مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 115 مواصفة جديدة
عقد يوم الخميس الموافق 4/5/2023 الاجتماع الأول للعام 2023 لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور مدير عام المؤسسة م. حيدر حجه.
وتم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وقرر المجلس في اجتماعه اعتماد (55) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (42) مواصفات فلسطينية في مجال المنتجات الانشائية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية، المنسوجات والملابس، الأجهزة والمستلزمات الطبية، المواد المعدنية، المنتجات الكهروتقنية، المنشآت الزراعية، الاعلاف، اللدائن، الاثاث، معدات الحماية الشخصية.
وصادق المجلس على (58) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، والمصادقة على إلغاء (18) مواصفة اوصت لجان التوصيف بإلغائها، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.
وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني كجهتين مختصتين بالرقابة على إنفاذ تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (103/2022) الخاصة بمربى الفاكهة والجلي والمرملاد وهريس الكستناء المحلى، والتعليمات الفنية الالزامية رقم (104/2023) الخاصة بالمواد والأدوات المعدة لملامسة الغذاء، بالإضافة الى التعليمات الفنية الالزامية رقم (106/2023) الخاصة بسلامة الألعاب.
كما وأوصى بأن تكون وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية رقم (105/2023) الخاصة بأوعية الضغط البسيطة.
من ناحية أخرى، قرر المجلس رفع التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لعام 2022، بعد الاطلاع عليه والذي يتضمن نشاطات المؤسسة وأعمالها عن السنة المالية السابقة، لمجلس الوزراء، حيث اشاد المجلس بإنجازات المؤسسة خلال العام 2022.
يذكر أن نسبة الزيادات بلغت في نشاطات وإنجازات المؤسسة 14% عن عام 2021.
كما وأقر المجلس الخطة التنفيذية للمؤسسة لسنة (2023)، حيث تم إعداد الخطة التنفيذية مع الاخذ بعين الاعتبار خطة أجندة السياسات الوطنية.
وتم ربط أهداف المؤسسة مع المحاور في الخطة الوطنية، وخطة المؤسسة الاستراتيجية (2023-2029)، بالإضافة الى خطط العناقيد (الصناعية، الزراعية) والخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة.
وأقر المجلس تعليمات اعداد المواصفات الفلسطينية، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في مجال إعداد المواصفات وفق متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما وصادق المجلس على قرار تعديل نسبة استخدام المواد الحافظة في سلطات الحمص والمتبل والبابا غنوج، بعد مراجعتها من قبل لجنة التعليمات الفنية الالزامية من خلال مجموعة العمل الخاصة بمواد الغذاء.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المؤسسة وجامعة بير زيت بهدف الشراكة والتكامل في العمل، وتعزيز أواصر التعاون المشترك لما فيه منفعة للمصلحة العامة.