مجلس ادارة المواصفات والمقاييس يقر استراتيجية مؤسسة المواصفات والمقاييس للاعوام ( 2023-2028)12/12/2022
برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ خالد العسيلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عقد اليوم الاجتماع الخامس لمجلس ادارة المؤسسة لسنة 2022، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس حيدر حجه، وقد تم في هذا الإجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
هذا وقد قرر المجلس في اجتماعه اعتماد وتحديث (173) مواصفة فلسطينية جديده في مجال المنتجات الغذائية، المنتجات الانشائية، الاعلاف، المواد المعدنية ومنتجاتها، الاسمدة والمبيدات، المشتقات البترولية واخرى.
كما وصادق المجلس على (146) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناءاً على تعليمات اعداد المواصفات، في مجال المنتجات الانشائية، المنتجات الكهروتقنية، المنتجات الانشائية، مستحضرات التجميل، الاثاث، المشتقات البترولية، المنتجات الغذائية، المواد الفعالة سطحياً، الأجهزة والمستلزمات الطبية، المحاصيل الزراعية، والمواد المعدنية ومنتجاتها.
هذا وقد اطلع المجلس على التقرير التراكمي الثالث لانجاز الخطة التنفيذية لسنة 2022، حيث اشاد المجلس بانجازات المؤسسة.
وأقر المجلس استراتيجية مؤسسة المواصفات والمقاييس للاعوام (2023-2028)، حيث قامت المؤسسة بعمل مراجعة للاستراتيجية بالتعاون مع اعضاء مجلس الادارة والجهات ذات العلاقة، ومراجعتها مع خبراء متطوعين من المؤسسات الوطنية، حتى تم التوصل للمسودة النهائية، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات على صعيد المجتمع المحلي والمجتمع الدولي في مجالات عناصر البنية التحتية للجودة وخلق اقتصاد فلسطيني مستدام.
كما واطلع المجلس على تقرير حول النظام المقترح للتعليمات الفنية الالزامية، الذي يوصي بمجموعة من التوصيات تحدد جهات اعضاء اللجان وجهات الاختصاص لانفاذ التعليمات الفنية الالزامية وآلية إعداد وإصدار وانفاذ التعليمات الفنية الإلزامية والتعامل مع الحالات الطارئة.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المؤسسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الشراكة والتكامل في العمل لضمان الجودة في تقديم الخدمات وسلامة المواطنين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما وايجاد علاقات عمل وتعاون بناء لتعزيز التواصل والتنسيق لما فيه منفعة للمصلحة العامة، والعمل على تنظيم مطابقة اجهزة الاتصالات للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بما يضمن التشريعات الساريه بهدف الحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته من عمليات التلاعب والخداع المختلفة.