تعمل المؤسسة حاليا بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 والصادر في عام 2000، وتمكنت المؤسسة من وضع عدد من التعليمات والانظمة الناظمة لعملها مثل تعليمات اعداد المواصفات، منح علامات المطابقة، نظام القياس وغيرها من الوثائق. كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للجودة في عام 2014 بدعم من الحكومة الالمانية ممثلة بالوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ وتنفيذ معهد المترولوجيا PTB وبناء على السياسة الوطنية للجودة تم نقل خدمات الاعتماد من المؤسسة لوزارة الاقتصاد الوطني ،كما وضعت خطة لنقل التعليمات الفنية الالزامية لوزارة الاقتصاد والوزارات ذات العلاقة كما تعنى الخطة بتطوير خدمات المؤسسة لتكون حسب الممارسات الدولية وتساعد في تطوير الصادرات الفلسطينية ورفع قدرتها التنافسية.